شاركت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في ورشة عمل لأصحاب المصلحة حول سياسة البنية التحتية الذكية والقادرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، التي نظمتها مديرية البنية الأساسية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، يومي 6 و7 نوفمبر 2024 في أديس أبابا، إثيوبيا.
وقد شهدت الورشة حضور خبراء من المجموعات الاقتصادية الأفريقية، بما في ذلك السادك، كوميسا، CAE، واتحاد المغرب العربي، بالإضافة إلى مشاركة وكالة التنمية الإفريقية (AUDA-NEPAD)، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، البنك الأفريقي للتنمية، ممثلين عن البنوك الإقليمية، وكالة تسهيل عبور الممر المركزي (CCTTFA)، واتفاقية النقل والعبور للممر الشمالي (NCTTA)، وخبراء في سياسات المناخ والبنية التحتية الذكية.
وخلال الورشة تم تقديم ومناقشة مسودة السياسة القارية حول البنية التحتية الذكية والمرنة في مواجهة التغير المناخي، حيث جرى تقييم مدى توافقها مع السياسات الوطنية والإقليمية القائمة في الدول الأفريقية، إضافة إلى الأطر المعتمدة لتعزيز بنية تحتية مستدامة وقادرة على مقاومة آثار التغير المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ركزت النقاشات أيضًا على تحديد الثغرات في السياسات الحالية وتحديات تطوير بنية تحتية ذكية وقادرة على التكيف مع المناخ في القارة.
وأكد المشاركون أن إنشاء إطار سياسي قوي للبنية التحتية الذكية والمقاومة للتغير المناخي سيُمكن الدول الأفريقية من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية. ويسهم سد الثغرات القائمة وتطبيق نهج موحد في دعم أهداف برنامج PIDA PAP2 وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ومثل الأمانة العامة في هذه الاجتماعات السيد عماد بن الحاج حمودة، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية.
الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي تشارك في ورشة عمل افريقية لأصحاب المصلحة حول سياسة البنية التحتية الذكية والمقاومة للمناخ
