تلبية لدعوة من البنك الأفريقي للتنمية، شاركت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، ممثلة بالسيدة بسمة السوداني، مديرة الشؤون السياسية والسيد عماد بن الحاج حمودة مدير الإدارة الاقتصادية ، في اجتماع افتراضي يوم الأربعاء 04/08/2021 ، في اطار المشاورات التي يجريها البنك الافريقي للتنمية لتحديد النجاحات والتحديات التي تواجه المشاريع التي يمولها البنك في إطار الركائز الثلاث للإطار الاستراتيجي للبنك بشأن استراتيجية التكامل الإقليمي( 2018- 2025 CSIR) (ربط البنية التحتية ، التجارة والاستثمار ، التكامل المالي) التي تم اعتمادها في مارس 2018 باعتبارها الإطار الشامل الذي يوجه أجندة التكامل الإقليمي للبنك.
وتتضمن هذه المراجعة التي يجريها البنك الافريقي للتنمية مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بما فيه اتحاد المغرب العربي كمجموعة اقتصادية افريقية لتحديد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف عام 2025 للبنك وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وتركزت المشاورات على تقييم التعاون بين البنك الافريقي للتنمية والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على مدى السنوات الماضية والآفاق المستقبلية له.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والبنك الأفريقي للتنمية تأطره اتفاقية موقعة بتاريخ 5/12/2000 ، تهدف إلى إقامة تعاون بين المؤسستين لدعم الأنشطة المرتبطة بالتكامل الاقتصادي وتنمية دول الاتحاد وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد والبنك. فبالإضافة إلى تمويل البنك ، على مدى السنوات الماضية ، لدراسات لفائدة اتحاد المغرب العربي شملت مجالات البنية التحتية كالاتصالات TIC والمواصلات ( مشروع السكة الحديدية ) ومشروع إقامة المجموعة الاقتصادية لدول المغرب العربي استفادت الأمانة العامة من هبة من البنك الافريقي للتنمية في اطار الدعم المؤسساتي ورفع قدرات الأمانة العامة حيث شملت مرحلة اولى ( 2009-2013( وثانية ( 2015-2019 ) تم خلالهما انجاز عدد من الأنشطة وتمويل إنشاء خلية للإحصاء بالأمانة العامة .
