الأمانة العامة تشارك في المؤتمر الإقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا

شاركت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي في فعاليات المؤتمر الإقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا الذي نظمته وزارة الشؤون المحلية والبيئة للجمهورية التونسية بالتعاون مع البنك الدولي وذلك يومي17و 18 ماي 2019 بمدينة توزر التونسية وبحضور ما يفوق 100 مشارك من المنطقة مسؤولين وخبراء وممثلين عن كل الهياكل المتدخلة في المنظومات الواحية من هياكل ومؤسسات حكومية وهياكل بحث علمي بالإضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر) في مجال المحافظة على المنظومات الواحية وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتثمين الموروث الثقافي بالواحات، بما يساهم في تعزيز دور الواحة في تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية السياحة البيئية من خلال خلق فرص شغل للشباب ودعم القيمة المضافة لمختلف المنتوجات.. وقد أشرف على أشغال هذا الملتقى كل من السيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة والسيدة بسمة الجبالي كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة والسيدة فاطمة الزهراء زرواتي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بالجمهورية الجزائرية، والسيد محمد أيمن البجاوي والي توزر.

وتضمن برنامج المؤتمر ثلاث ورشات عمل بالإضافة إلى معرض للمنتوجات الواحية إلى جانب الدورة الثانية لجائزة ابن الشباط للمبادرات المتميزة لتنمية الواحات على المستوى الإفريقي والمتوسطي.

كما تم خلال هذا المؤتمر الإطلاع على وثيقة مشروع برنامج إقليمي نموذجي للتنمية المندمجة للواحات بقيمة جملية تناهز 24 مليون دولار، بالإضافة إلى المصادقة على جملة من التوصيات ضمنت في _ بيان تونس حول الواحات_، والذي يجسم التزام دول المنطقة بالعمل المشترك من أجل تنمية مستدامة للواحات كمخزون ثقافي وتنموي مشترك. ومن أبرز ما ورد في نص البيان مايلي:

– الإعتراف بالمنظومات الواحية كتراث تاريخي وطبيعي عالمي متعدد الميزات والمحافظة عليه.
– إعتماد رؤية تنموية للواحات تقوم على المقاربية المحلية الإندماجية.
– تعزيز آليات التعاون والتشارك بين مختلف القطاعات والفاعلين ولا سيما في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.
– منح الواحات مكانة خاصة في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
– مواصلة المساهمة في الجهد العالمي للحد من تأثير التغيرات المناخية.
– العمل على مزيد تعزيز التعاون بين الدول.
وسيتم في سبيل ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات العملية ترتكز على إعداد خطة عمل إقليمية تقوم على الأولويات المشتركة وتعتمد مقاربة شمولية في حوكمة الواحات كما تدعم استعمال التكنولوجيات الحديثة ودعم القدرات وتنظيم سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة مع دعوة الشركاء لتقديم الدعم اللازم والملموس لتنفيذ هذا البرنامج الإقليمي.